دولة عربية على شفا حفرة.. مهددة بمستنقع الديون واضطرابات اقتصادية غير مسبوقة
حذرت مؤسسات مالية وبحثية دولية من اضطرابات اقتصادية عنيفة واحتمالات التخلف عن سداد الديون في العديد من الدول العربية بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراكمات أضرار كورونا وسياسات الاقتراض غير المسبوقة التي اتبعتها بعض البلدان مثل مصر.
قد يعجبك ايظا:
بعد أكثر من 10 سنوات على إنشاءها.. لماذا لا تزال جزر دبي الاصطناعية فارغة حتى الآن؟
أُعلن في عام 2003 عن مشروع ضخم تحت مُسمى «العالم»، وقد قيل أنّ كلفته سوف تبلغ مليارات الدولارات. إذ خُطِّطَ لبناء أرخبيل سوف يصنعه الإنسان على شكل خريطة الأرض، ليحتضن منازل فاخرة ومنتجعات سياحية بالقرب من دبي. |
وأشارت إلى احتمال حدوث أزمات سياسية واجتماعية، إذ قد تشهد دول عربية اضطرابات جديدة، لكن الوضع سيكون “انتقامياً” من الفئات التي هوت للفقر إذ تفصل أشهر قليلة تونس عن التخلف عن سداد الديون، بينما أضحت أزمة لبنان أكثر حدة من دول الحرب.
وجرت تحركات سريعة في عدة عواصم خليجية خلال الأيام الأخيرة من مارس/آذار الماضي، لتقديم دعم سخي مباشر وغير مباشر إلى مصر، التي تعرضت لانكشاف مالي ومعيشي بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتسببها في هروب مليارات الدولارات من الأموال الساخنة المستثمرة في الديون الحكومية وسوق المال، فضلاً عن تضرر موازنة البلاد من قفزات الأسعار العالمية بينما تعاني بالأساس من فجوة تمويلية مزمنة تقدر بأكثر من 17 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2021-2022.
وتفصل أشهر قليلة تونس عن التخلف عن سداد ديونها، وفق أحد أكبر بنوك الاستثمار العالمية، محذراً من صعوبات مالية، بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها وعدم القدرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.
قد يعجبك ايظا:
إرسال أوَّل إنسان إلى المرّيخ.. ما قصَّة السّباق المحتدم بين ناسا وسبيس إكس
احتدم السباق بين وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” وشركة “سبيس إكس” حول من يكون صاحب ضربة البداية في إرسال أول رائد فضاء لكوكب المريخ. |
وفي لبنان، من سويسرا الشرق إلى أكثر تأزماً من دول الحروب العربية، وواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.. هكذا أضحى الوضع في أقل من ثلاث سنوات على بدء الانهيار.
,شهدت الأسواق العربية قفزات قياسية في الأسعار في شهر رمضان، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى التقشف الإجباري والامتناع عن الشراء وسط تدهور القدرة الشرائية وتقليص الدعم الحكومي لسلع أساسية وجموح التضخم ونقص حاد في بعض السلع ما فاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، ويأتي ذلك رغم الإجراءات الحكومية التي استهدفت وقف المضاربات والتلاعب بالأسعار ومحاربة المحتكرين.